استجابت الحكومة الألمانية لقرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية، واتخذت الآن إجراءات مهمة من أجل تسهيل لم شمل الأسرة في ألمانيا.
تريد الحكومة الاتحادية تسهيل لم شمل الأسرة على الأطفال والشباب الصغار والآباء، الذين يريدون لم شمل أسرتهم في ألمانيا.
ووفقاً لذلك يجوز للاجئين القاصرين غير المصحوبين بذويهم، إحضار عائلاتهم إلى ألمانيا حتى لو بلغوا سن الرشد أثناء إجراءات اللجوء.
الأمر نفسه ينطبق على الأطفال والشباب الصغار الذين بلغوا سن الرشد، ويرغبون في الانضمام إلى والديهم المعترف بهم كلاجئين في ألمانيا.
وبحسب المعلومات التي اطلع عليها ilhan24، فإن السلطات تعالج إجراءات اللجوء للقُصَّر واللاجئين غير المصحوبين بذويهم لمدة تزيد عن ثمانية أشهر في المتوسط.
ومنذ عام 2018 تم منح الحماية في ألمانيا لأكثر من 15.000 قاصر.
إجراءات تسهيل لم الشمل
أصدرت وزارة الخارجية الألمانية في بداية سبتمبر/ أيلول تعليمات لبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، بإعطاء الأولوية لطلبات لم شمل الوالدين المعلقة قدر الإمكان.
هذا يعني أنه لا ينبغي بعد الآن تمديد وقت المعالجة الطويل لطلبات لم الشمل.
ويجري حالياً إنشاء دائرة منفصلة للم شمل الأسرة في المكتب الاتحادي للشؤون الخارجية (BfAA)، من أجل توسيع إجراءات لم شمل الأسرة للأشخاص الذين يحق لهم الحماية في ألمانيا.
وسيتم في المستقبل إعطاء الأولوية لطلبات الحصول على التأشيرات من الشباب الصغار، الذين سيبلغون قريباً السن القانونية.
قرار محكمة العدل الأوروبية
انتقدت محكمة العدل الأوروبية ممارسات السلطات الألمانية للم شمل الأسرة ووصفتها بأنها غير قانونية.
حيث كانت السلطات الألمانية ترفض السماح للقُصَّر بالانضمام إلى والديهم بألمانيا، في حال بلغوا سن الرشد أثناء إجراءات لم الشمل.
والعكس صحيح، حيث كانت السلطات الألمانية ترفض أيضاً لم شمل الأسرة للآباء الفارين، لأن أطفالهم المعترف بهم كلاجئين في ألمانيا قد بلغوا سن الرشد.
حيث لا يوجد حق في لم شمل الأسرة عند تجاوز السن القانونية (18 عاماً)، ونتيجةً لذلك دفعت العائلات ثمناً باهظاً بسبب البيروقراطية الألمانية.
ولكن وفقاً لقرار صادر من محكمة العدل الأوروبية (EuGH) ومقرها لوكسمبورغ بتاريخ 01.08.2022، يجب ألا يفشل لم شمل الأسرة للأطفال اللاجئين القاصرين مع والديهم، لأن السلطات الألمانية تعمل ببطء شديد.
وبالتالي لا يسمح من الآن وصاعداً برفض طلب الوالدين للحصول على تأشيرة لم شمل الأسرة، لأن ابنهم اللاجئ القاصر في ألمانيا بلغ سن الرشد قبل اتخاذ قرار بشأن الطلب.
وكذلك لا ينبغي رفض طلب الوالدين في ألمانيا بلم شمل طفلهم القاصر، الذي بلغ سن الرشد خلال الإجراءات الجارية.
هذا يعني أن العامل الحاسم للحق في لم شمل الأسرة، هو أن الطفل كان قاصراً وقت تقديم طلب اللجوء، وليس الوقت الذي قررت فيه السلطات إصدار التأشيرة.
ووفقاً لذلك يمكن للعديد من العائلات التي مزقتها رحلة اللجوء أن تتنفس الصعداء بعد استجابة الحكومة الألمانية لقرار المحكمة، حيث سيستمر حقهم في لم شمل الأسرة حتى لو بلغ الطفل سن الرشد.
خلفية قرار تسهيل لم الشمل
تعود خلفية القرار إلى العديد من القضايا، التي أعقبت موجة اللجوء الكبيرة إلى ألمانيا في عام 2015، وما زالت معلقة في المحاكم الألمانية.
حيث انتقد القضاة الأوروبيون في محكمة لوكسمبورغ بشدة نهج السلطات الألمانية، لأنه كان يمكنها ببساطة تأخير الإجراءات حتى بلوغ القاصر سن الرشد ثم رفض الطلب.
جدير بالذكر أن المتحدثة باسم سياسة اللاجئين في حزب اليسار كلارا بونغر رحبت بخطوات الحكومة، ومع ذلك قالت: “إن الضرر الذي سببه رفض الحكومة الاتحادية طويل الأمد هائل. الأطفال اللاجئون غير المصحوبين ببالغين المحتاجين للحماية تم فصلهم بشكل غير قانوني عن آبائهم لسنوات، كما حُرم الآباء من حق اصطحاب أطفالهم معهم”.
لذلك دعت السياسية اليسارية إلى شكل من أشكال التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضت له العائلات بسبب ممارسات السلطات الألمانية.
تعليق واحد
السلام عليكم؟هل ينطبق هذا القرار بأثر رجعي – يعني لما اجيت ع المانيا بسنة ٢٠١٥ كنت قاصر واخذت حق اللجوء بسنة ٢٠١٦ وما قدرت اساوي لم شمل لأمي ، السؤال er : هل استطيع عمل لم شمل لها الآن ؟ وشكرًا