معدلات التضخم المرتفعة تقلل من القوة الشرائية للمستهلكين، لذلك تريد حكومة إشارة المرور تعويض التأثير السلبي لارتفاع التضخم على ضريبة الدخل بالكامل في العام المقبل.
من أجل التخفيف من آثار التضخم على ضريبة الدخل (Einkommensteuer) لحوالي 48 مليون مواطن في ألمانيا، وافق البرلمان الألماني (Bundestag) على رفع الحد الأدنى للمبلغ الأساسي المُفعى من الضرائب في ألمانيا (Grundfreibetrag)، أي الدخل الذي لا يجب دفع ضريبة عليه، بمقدار 561 يورو من 10.347 يورو إلى 10.908 في العام المقبل 2023، وإلى 10.932 يورو في عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك سيتم تطبيق الحد الأعلى للضريبة (Spitzensteuersatz) البالغ 42 بالمئة في العام المقبل على الدخل السنوي الذي يزيد عن 62.827 يورو (بدلاً من 58.597 الحالي)، وسيرتفع إلى 66.779 يورو في عام 2024.
حيث تريد حكومة إشارة المرور منع الدولة من الاستفادة من الأسعار المرتفعة حالياً من خلال ضريبة الدخل، أي منع ما يسمى بالزيادة الضريبية السرية الناجمة عن التضخم.
ماذا يعني ذلك بالنسبة لدافعي الضرائب؟
أوضح وزير المالية الاتحادي كريستيان ليندنر الأمر مؤخراً على النحو التالي: إذا كان الدخل الذي يبلغ 43.000 يورو في الواقع له قوة شرائية في العام المقبل تبلغ 39.000 يورو فقط، فلا ينبغي للدولة أن تفرض ضرائب كبيرة كما لو كانت القوة الشرائية لا تزال عند 43.000 يورو.
وقد أجرت وزارة المالية عدة حسابات نموذجية، بناءً على ذلك، يتعين على الفرد الذي يتقاضى أجراً شهرياً إجمالياً (Brutto) 2400 يورو أن يدفع ضرائب أقل بمقدار 197 يورو في العام المقبل.
والأسرة التي لديها طفلان وراتب إجمالي مشترك يبلغ 4667 يورو شهرياً ستدفع ضرائب أقل بمقدار 818 يورو في عام 2023.
جدير بالذكر أن الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات ستتخلى لهذا الغرض عن عائدات ضريبية تبلغ 18,6 مليار يورو في عام 2023، ونحو 31,8 مليار يورو في عام 2024.
تعليق واحد
تحية طيبة أستاذ إلهان 🚦💐🚦