تعاني ألمانيا من نقص هائل في العمالة الماهرة في العديد من القطاعات، لذلك يريد وزير العمل الاتحادي هوبرتوس هايل (SPD) تسهيل قانون الهجرة في الخريف لاستقدام العمال المهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، حيث قال الوزير: “إن تأمين العمالة الماهرة أمر حاسم، لضمان الرخاء في ألمانيا. إذا لم ننجح في القيام بذلك الآن، فسيكون ذلك عائقاً أمام النمو.“
بطاقة الفرصة “Chancnkarte”
غالباً ما يكون العثور على وظيفة في ألمانيا صعباً من الخارج، لذلك يجب أن يبسط النظام الجديد هذا الأمر، حيث ستحدد ألمانيا حصة كل عام من العمالة الماهرة المتخصصة وفقاً للحاجة، أي عدد الأشخاص الذين يمكنهم القدوم إلى ألمانيا بما يسمى ببطاقة الفرصة “Chancnkarte” للبحث عن وظيفة أو التدريب هنا لفترة زمنية معينة.
ولكن خلال هذا الوقت يتعين على القادمين أن يكونوا قادرين على تأمين سبل عيشهم بأنفسهم حتى يتمكنوا من إيجاد عمل، هذا يعني أنهم لن يحصلوا على مساعدات اجتماعية أو أي دعم مالي خلال هذه الفترة.
شروط الحصول على بطاقة الفرصة
ستخضع بطاقة الفرصة إلى نظام النقاط، وبالتالي سيتمكن الباحثون عن عمل من بلدان ثالثة من القدوم إلى ألمانيا إذا استوفوا ثلاثة معايير من أصل أربعة وهي:
1. شهادة جامعية أو مؤهل مهني.
2. خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات.
3. مهارات لغوية أو إقامة سابقة في ألمانيا.
4. أن يكون العمر أقل من 35 سنة.
متى سيصدر القانون الجديد لهجرة العمالة الماهرة؟
ستقوم الحكومة الألمانية في الخريف القادم بمناقشة النقاط الرئيسية لقانون الهجرة الحديث، وتحديد الشروط الدقيقة المطلوبة، وبالتالي من المحتمل أن يصدر القانون بشكل نهائي في وقت مبكر من العام المقبل “2023”.
المهن التي تعاني من نقص شديد في العمالة الماهرة
في ألمانيا يتركز النقص في العمال المهرة بشكل خاص في المجال الطبي وقطاع الرعاية الصحية والتمريض والهندسة الكهربائية والميكانيكية وصناعة الآلات والمركبات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات، وبالتحديد نقص الفنيين في مجال التمديدات الكهربائية وتكنلوجيا اللحام وبناء خطوط الأنابيب، ومعالجة البلاستيك، وصناعة المعادن.
السبب الرئيسي لنقص العمالة الماهرة في ألمانيا
وفقاً لدراسة أجرتها وزارة العمل، فإن السبب الرئيسي لنقص العمالة الماهرة هو زيادة شيخوخة المجتمع.
وتشير الحسابات إلى أن الفجوة في العمال المهرة ستبلغ حوالي 240 ألف شخص بحلول عام 2026، وهو أقل من نصف ما كان متوقعاً في العام الماضي (540 ألف شخص)، ويرجع ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادي، وارتفاع المعروض من العمالة من اللاجئين الأوكرانيين.