من أجل محاربة التضخم، تخطط واشنطن لدعم الشركات التي تستخدم المنتجات الأمريكية أو تنتج في الولايات المتحدة، وبالتالي سيؤدي قانون مكافحة التضخم إلى تعزيز الصناعة الأمريكية وتفضيلها على المنافسين الأجانب.
وهناك انتقادات كثيرة لهذا القانون في ألمانيا وأوروبا، لأنه سيؤدي إلى تمييز ضد الشركات الأوروبية، كما أن العديد من الشركات لن تستثمر بعد الآن في أوروبا.
وفي هذا السياق حذر وزير المالية الاتحادي كريستيان ليندنر من حرب تجارية مع الولايات المتحدة بسبب قانون مكافحة التضخم الأمريكي المخطط له.
لهذا السبب يجب على الحكومة الاتحادية أن تمثل المصالح الألمانية في واشنطن وأن تشير إلى العواقب السلبية على الجمهورية الاتحادية، وخاصةً أن الاقتصاد الألماني (على عكس الاقتصاد الفرنسي) يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسوق الأمريكية.
حيث قال وزير المالية الاتحادي ليندنر: “إن ألمانيا ليس لديها مصلحة في حرب تجارية، ويجب أن تعتمد على الدبلوماسية الاقتصادية”، وفي الوقت نفسه دعا ليندنر إلى اتخاذ القانون كفرصة لتحسين قدرتنا التنافسية.
ولكن على على الرغم من انتقادات ألمانيا والاتحاد الأوروبي، لا تخطط حكومة الولايات المتحدة لإجراء أي تغييرات لاحقة على القانون.
كما أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن ينحرف عن مسار جعل الولايات المتحدة أقل اعتماداً على سلاسل التوريد الدولية، لكن بايدن قال إن هناك ثغرات طفيفة في القانون يمكن مناقشتها وحلها.