محكمة العدل الأوروبية تؤكد الحق في لم شمل عائلات اللاجئين القُصَّر، حيث أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الألمانية تنتهك القانون الأوروبي.
والعكس صحيح، حيث كانت السلطات الألمانية ترفض أيضاً لم شمل الأسرة للآباء، الذين ما زالوا يعيشون في سوريا، لأن أطفالهم المعترف بهم كلاجئين في ألمانيا قد بلغوا سن الرشد، حيث لا يوجد حق في لم شمل الأسرة عند تجاوز السن القانونية (18 عاماً)، ونتيجةً لذلك دفعت العائلات ثمناً باهظاً بسبب البيروقراطية الألمانية.
ولكن وفقاً لقرار صادر من محكمة العدل الأوروبية (EuGH) ومقرها لوكسمبورغ بتاريخ 01.08.2022، يجب ألا يفشل لم شمل الأسرة للأطفال اللاجئين القاصرين مع والديهم لأن السلطات الألمانية تعمل ببطء شديد.
وبالتالي لا يسمح من الآن وصاعداً برفض طلب الوالدين للحصول على تأشيرة لم شمل الأسرة، لأن ابنهم اللاجئ القاصر في ألمانيا بلغ سن الرشد قبل اتخاذ قرار بشأن الطلب، وكذلك لا ينبغي رفض طلب الوالدين في ألمانيا بلم شمل طفلهم القاصر، الذي بلغ سن الرشد خلال الإجراءات الجارية.
هذا يعني أن العامل الحاسم للحق في لم شمل الأسرة، هو أن الطفل كان قاصراً وقت تقديم طلب اللجوء، وليس الوقت الذي قررت فيه السلطات إصدار التأشيرة.
ووفقاً لذلك يمكن للعديد من العائلات التي مزقتها رحلة اللجوء أن تتنفس الصعداء بعد صدور هذا الحكم، حيث سيستمر حقهم في لم شمل الأسرة حتى لو بلغ الطفل سن الرشد.
جدير بالذكر أن خلفية القرار هي العديد من القضايا، التي أعقبت موجة اللجوء الكبيرة إلى ألمانيا في عام 2015، وما زالت معلقة في المحاكم الألمانية.
جدير بالذكر أيضاً أن القضاة الأوروبيون في محكمة لوكسمبورغ انتقدوا بشدة نهج السلطات الألمانية، لأنه كان يمكنها ببساطة تأخير الإجراءات حتى بلوغ القاصر سن الرشد ثم رفض الطلب.
