هناك خبر سار لجميع اللاجئين الحاصلين على حق اللجوء في ألمانيا، حيث أقر البرلمان الألماني هذا اليوم الجمعة قوانين تهدف إلى إلغاء المراجعات المنتظمة لقرارات اللجوء، إلا إذا كان هناك سببه وجيه.
هذا يعني أن اللاجئين سيصبحون في أمان أكثر مع اللائحة الجديدة، لأنه سيتم إلغاء الفحص الروتيني لطلبات لجوئهم من قبل الدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين (البامف).
حتى الآن كان يتم التحقق من طلبات اللجوء بعد فترة زمنية معينة، لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب لإلغاء أو سحب الاعتراف بالحق في اللجوء ومنح صفة اللاجئ، وطالبو اللجوء ملزمون بالمشاركة في عملية التحقق، على سبيل المثال من خلال تقديم المستندات اللازمة إذا دعت الحاجة.
وهذا الإجراء كان يثير مخاوف الكثير من اللاجئين، ولكن في المستقبل، يجب إجراء المراجعة فقط في حالات استثنائية وخاصة، بهدف تخفيف الضغط على موظفي الخدمة المدنية في السلطات المختصة، لكي يتفرغوا لمعالجة طلبات اللجوء الجديدة.
وبالتالي كل من يتقدم بطلب للحصول على اللجوء في ألمانيا ويحصل على وضع اللجوء، يجب أن يحتفظ به في السنوات اللاحقة دون أي مشاكل.
على سبيل المثال بعد ثلاث سنوات يتم التحقق، ما إذا كانت أسباب اللجوء لا تزال قائمة أم لا، وعلى أساس ذلك قد يتم سحب اللجوء، ويُطلب من اللاجئ مغادرة البلاد، هذا الإجراء أصبح الآن من الماضي، الأمر الذي سيؤدي بالنهاية إلى تسريع قرارات اللجوء، ومن المقرر أيضاً تقصير إجراءات الطعن بقرارات اللجوء في المحاكم الإدارية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون طالبو اللجوء قادرين على الاستفادة من النصائح القانونية بشكل مستقل عن السلطات الألمانية، حيث يمكن للجهات الفاعلة في المجتمع المدني تقديم المشورة بشأن إجراءات اللجوء، ومقابل ذلك سيتلقون أموالاً من الحكومة الاتحادية.
جدير بالذكر أنه في حالات استثنائية يمكن إجراء جلسة الاستماع في إجراءات اللجوء عن طريق البث المرئي والصوتي.