تريد الحكومة الألمانية الحالية تسهيل شروط الحصول على الجنسية الألمانية، ولكن المعارضة تنتقد بشدة خطط الحكومة وتسعى لإيقافها أو على الأقل تغييرها، وربما تنجح في ذلك.
بدأ صراع حاد حول إصلاح قانون التجنيس بين ائتلاف إشارة المرور والمعارضة، حيث انتقد كبار ممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي بشدة خطة الحكومة الاتحادية، لتسهيل حصول الأجانب في ألمانيا على الجنسية الألمانية.
حيث أن موقف الاتحاد من الإصلاح المثير للجدل مهم لأنه يمتلك قوة سياسية كبيرة باعتباره ثاني أقوى حزب في ألمانيا، وبالتالي يمكن للمقاطعات التي يقودها الاتحاد فرض تغييرات على الإصلاح من خلال مجلس المقاطعات الاتحادي (البوندسرات)، ولقد نجحوا مؤخراً بالفعل في القيام بذلك، من خلال إدخال تغييرات على مسودة قانون أموال المواطنين التي وضعتها حكومة إشارة المرور.
ألمانيا بالنسبة للكثيرين هي أرض الأمل
وفقاً للمستشار الألماني أولاف شولتس فإن ألمانيا بحاجة للوائح أفضل للتجنس، حيث لعب الرجال والنساء وأحياناً الأطفال الذين قدموا إلى ألمانيا خلال العقود القليلة الماضية دورا رئيسياً في جعل الاقتصاد الألماني قوياً للغاية، وقد عاش البعض هنا لفترة طويلة جداً جداً ولديهم أطفال وأحفاد، وهذا هو السبب في أنه من الجيد جداً أن يقرر أولئك الذين عاشوا معنا لفترة طويلة الحصول على الجنسية الألمانية.
وقال شولتس أيضاً: “إن الكثير من الناس قد هاجروا من ألمانيا على مدى قرون عديدة، حيث أصبحت ألمانيا بلد الأمل بالنسبة للكثيرين. ألمانيا بحاجة إلى أنظمة أفضل لتجنيس كل هؤلاء الرجال والنساء الرائعين”.
مشروع قانون الجنسية الألمانية الجديد
ينص مشروع قانون الجنسية الجديد لوزارة الداخلية الاتحادية على أن الأشخاص الذين عاشوا هنا منذ عدة سنوات يمكن أن يصبحوا مواطنين ألمان بسهولة أكبر، فبدلاً من ثماني سنوات كما هو الوضع حالياً، سيكون من الممكن في المستقبل الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة في ألمانيا .
وفي حالة إنجازات الاندماج الخاصة يجب أن يكون ذلك ممكناً بعد ثلاث سنوات، على سبيل المثال إذا أظهر المهاجرون إنجازات أكاديمية أو مهنية خاصة أو عملاً تطوعياً مميزاً أو كان لديهم مهارات لغوية جيدة بشكل خاص.
بالإضافة إلى السماح بتعدد الجنسية، حتى لا يضطر المتقدمون إلى التخلي عن الجنسية السابقة التي يحملونها.
كما أن الأشخاص المولودين في ألمانيا لأجانب يعيشون هنا بشكل قانوني لمدة خمس سنوات يجب أن يصبحوا تلقائياً ألماناً.
بيع الجنسية الألمانية بأبخس الأثمان
طالب حزب الاتحاد وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر بوقف المشروع بشكله الحالي، حيث قال المدير البرلماني للفصيل الاتحادي في البرلمان الألماني، تورستن فراي: “المواطنة تنطوي على حقوق مهمة، ولكن أيضاً على التزامات، لذلك يجب أن يكون جواز السفر الألماني في نهاية عملية الاندماج وليس في البداية”.
وتابع السياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قائلاً: “يجب ألا يصبح جواز السفر الألماني غير مهم، ولا ينبغي أن تصبح الجنسية المزدوجة هي الحالة المعيارية، ولكن يجب أن تكون ممكنة فقط في حالات استثنائية مبررة وعلى خلفية أوضاع عائلية خاصة. هذا المسار الألماني الخاص يقود إلى الاتجاه الخاطئ ويهدد في النهاية تماسك المجتمع”.
كما قال ألكسندر دوبرينت زعيم المجموعة الإقليمية في الاتحاد المسيحي الاجتماعي: “بيع الجنسية الألمانية بأبخس الأثمان لا يعزز الاندماج، ولكن له غرض معاكس تماماً وسيؤدي إلى تأثيرات جذب إضافية في الهجرة غير الشرعية”.
جدير بالذكر أن العديد من السياسيين في الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم انتقدوا أيضاً مشروع الإصلاح، حيث قال الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر بيجان دجير سراي: “الآن ليس الوقت المناسب لتبسيط قانون الجنسية. حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم على الإطلاق في العودة إلى الوطن ومكافحة الهجرة غير الشرعية”.
تعليق واحد
تنم